فخامة الرئيس السيسي: الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية ويستحق التقدير
شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة بدأت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أعرب عن تقديره لمشاركة الرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وخلال كلمته، رحب الرئيس السيسي بالمشاركين، ووجه الشكر لإدارة المنتدى الاقتصادي العالمي على تنظيم الاجتماع، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة لاستعراض جهود التنمية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، موضحًا أن استراتيجية الدولة ترتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأشار إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون الحالي، وتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.
واستعرض الرئيس تطور قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة ارتفعت من 7% إلى 14%، كما زاد عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

31 ألف كيلومتر من الطرق ومشروعات البنية التحتية
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب إنشاء وتطوير الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى نجاح مصر في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال.
وأكد أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وإنتاجية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، لفت إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار الرئيس إلى استمرار تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن برنامج الرخصة الذهبية يسهم في تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط، مع العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.
كما استعرض جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى وصول القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأكد الرئيس أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، وتسهيل تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، من خلال تبني سياسة سعر الصرف المرن، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب.
برنامج التحول الوطني 2027-2030
وتطرق الرئيس السيسي إلى برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أنه يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع دعم دور القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
ودعا الرئيس المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا امتلاك الدولة فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وحرص الحكومة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لصندوق النقد الدولي
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أجرى حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، تناول خلاله المناخ الاستثماري في مصر والحوافز المتاحة والفرص الواعدة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية.
وخلال رده على استفسارات المشاركين، استعرض الرئيس التجربة المصرية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على تجاوز الصعوبات واتخاذ قرارات اقتصادية طموحة.
وأوضح أن مصر نفذت خطة واسعة لتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات، بالتزامن مع مواجهة تحديات الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى ارتفاع قدرات إنتاج الكهرباء من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، وتجاوز أطوال شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر.
وأضاف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية والوقود.
كما أشار إلى تأثير الأزمة الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز على أهمية المناطق اللوجستية، مستعرضًا الإجراءات التشريعية والاستثمارية التي اتخذتها الدولة، ومن بينها تسهيل تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج وسداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وتطرق الرئيس إلى تأثير التوترات الإقليمية على حركة الملاحة بقناة السويس، موضحًا أن مصر فقدت نحو 20 مليار دولار من إيرادات القناة خلال السنوات الماضية، مع تحسن حركة عبور السفن مؤخرًا.
وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس أن مصر نفذت برنامجين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حظيا بتقدير المؤسسة الدولية، مشيدًا بالجهود التي بذلها الصندوق وخبراؤه في دعم الاقتصاد المصري، وموجهًا لهم رسالة تقدير واحترام.
وشدد الرئيس على أن الشعب المصري تحمل تكلفة الإجراءات والمستهدفات المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الظروف العالمية الصعبة وتداعياتها، مؤكدًا أن المواطنين تحملوا أعباء تلك القرارات، ووجه في ختام حديثه رسالة تقدير للشعب المصري.
